لم تصب بيانات سوق العمل الأسترالي في مصلحة الدولار الأسترالي، ولهذا تحديداً لم يتمكن زوج AUD/USD من اختراق مستوى المقاومة عند 0.7130 (الحدّ العلوي لمؤشر Bollinger Bands على إطار D1)، وذلك على الرغم من التراجع العام في قوة الدولار الأمريكي. ما يُسمّى بـ"الوظائف غير الزراعية الأسترالية" عزّز توقّعات السوق بتبنّي توجه حذر (حمائمي) حيال الخطوات المستقبلية لـ RBA. وقدّم تقرير يوم الخميس حجّة إضافية لصالح اعتماد موقف أكثر مرونة من جانب البنك المركزي بعد صدور بيانات التضخم. لذلك تبدو مراكز الشراء على زوج AUD/USD محفوفة بالمخاطر، حتى في ظل انخفاض مؤشر DXY.
أكثر إشارة مثيرة للقلق في تقرير يوم الخميس كانت الانخفاض غير المتوقع في إجمالي التوظيف. ففي يوليو، تراجع عدد العاملين في أستراليا بنحو 16 ألف شخص (15,800)، في حين كان السوق يتوقع زيادة بنحو 12 ألفًا. وتبدو النبرة "الحمراء" للتقرير صارخة بشكل خاص على خلفية نتيجة يونيو القوية نسبيًا، عندما ارتفعت العمالة بأكثر من 80 ألف وظيفة. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة من 4.4% إلى 4.5%.
هيكلية التقرير تثير بدورها أسئلة أكثر مما تقدّم إجابات. فمن ناحية، ارتفع عدد العاملين بدوام كامل بمقدار 16,300 شخص (ليصل إلى 10.2 مليون). لكن هذه النتيجة تم إلغاؤها بالكامل تقريبًا بسبب التراجع في العمالة بدوام جزئي، حيث انخفض هذا المؤشر بمقدار 32,200 شخص. وهذا يعني أن هناك تدهورًا ملحوظًا في شريحة الدوام الجزئي في يوليو، ما يشير إلى أولى بوادر ضعف في الطلب على اليد العاملة.
إشارة سلبية أخرى هي انخفاض عدد ساعات العمل. ففي يوليو، تراجع إجمالي عدد ساعات العمل بمقدار 12 مليون ساعة، أي بنسبة 0.6% خلال الشهر. وهذا العامل أكثر أهمية بكثير من التغير في عدد الوظائف، لأن مثل هذه الديناميكية تشير إلى أن ضعف الطلب على العمل قد يظهر ليس فقط من خلال تقليص التوظيف، بل أيضًا عبر خفض عبء العمل على الموظفين القائمين فعلًا. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل المشاركة في قوة العمل من 64.0% إلى 63.9%، وتراجع مستوى المشاركة في قوة العمل إلى 66.9%. وارتفع عدد العاطلين عن العمل في المقابل بمقدار 4,200 شخص.
أما "القطعة الأخيرة من الأحجية" فهي مؤشر العمالة بدوام جزئي. فقد بقي عند مستوى 6.4% في يوليو، وارتفع على أساس سنوي بمقدار 0.5%. وكما هو معلوم، يعكس هذا المؤشر المهم الاحتياطيات الكامنة في سوق العمل: إذ قد يُعدّ الشخص موظفًا من الناحية الرسمية، لكنه يعمل ساعات أقل مما يرغب فعليًا.
بشكل عام، فإن مزيج ارتفاع البطالة، وزيادة العمالة بدوام جزئي، وتراجع إجمالي ساعات العمل، يرسم صورة سلبية إلى حدّ بعيد، تشير إلى تدهور ليس فقط في الجانب الكمي للتوظيف، بل أيضًا في خصائصه النوعية.
يجب النظر إلى "Australian Non-Farms" من زاوية تقارير التضخم الأخيرة. للتذكير، جاء تقرير نمو مؤشر أسعار المستهلكين الفصلي أضعف بكثير من المتوقع. فبنهاية الربع الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 3.9% على أساس سنوي، بعد زيادة قدرها 4.1% في الربع الأول. أما النمو الفصلي فبلغ 0.6% فقط، بعد 1.4% في الربع السابق. وجاء التضخم الأساسي (trimmed mean) أيضًا أدنى من التوقعات عند 3.6% على أساس سنوي و0.8% على أساس ربع سنوي.
بعبارة أخرى، تصبح الصورة الأساسية للدولار الأسترالي أكثر قتامة وميلاً إلى "السياسة التيسيرية". في السابق، كان مزيج التضخم الأساسي المرتفع واستقرار سوق العمل يسمحان للمتعاملين بتوقع رفع جديد لسعر الفائدة هذا العام. لكن الآن ظهر عنصر موازن مهم في هذه المعادلة، وهو تدهور وضع سوق العمل.
بطبيعة الحال، ما زال من المبكر الحديث عن احتمالات خفض سعر الفائدة من جانب RBA. فتقرير "Australian Non-Farms" لشهر يوليو يعبّر بدرجة أكبر عن تغير في توازن المخاطر، لا عن قلبه رأسًا على عقب. ويشكّل النمو المطرد في العمالة بدوام كامل "ملعقة العسل" في هذا السياق. لكن انخفاض إجمالي التوظيف (بسبب تراجع عدد وظائف الدوام الجزئي)، وارتفاع البطالة، وتقلص ساعات العمل، ترسم جميعها صورة مقنعة جدًا لعملية تباطؤ تدريجي في سوق العمل. وإذا أكدت البيانات اللاحقة استمرار تباطؤ التوظيف بالتزامن مع بقاء مسار التضخم في اتجاه هبوطي، فسيتحول السوق تدريجيًا من توقعات الرفع الإضافي للفائدة إلى النقاش حول توقيت بدء خفضها.
التقرير الضعيف لم يسمح لمشتري زوج AUD/USD بـ"بسط أجنحتهم"، رغم ضعف الدولار الأمريكي بشكل عام. وفي هذا السياق، يبقى مستوى المقاومة الرئيسي هو الهدف 0.7130 (الخط العلوي لمؤشر Bollinger Bands على الرسم البياني اليومي). وإذا عجز المشترون عن تجاوز هذا المستوى، فسيعود توازن القوى ليميل لصالح المراكز البيعية. وستكون الأهداف الرئيسية للحركة الهابطة عند 0.7070 (الحد العلوي لسحابة Kumo على الرسم البياني اليومي D1) و0.7050 (الخط الأوسط لمؤشر Bollinger Bands على الإطار الزمني نفسه).
