ارتفع الذهب بنسبة 3.6 بالمئة إلى 4,490.94 دولار للأونصة، بعدما صعد لفترة وجيزة حتى 3.8 بالمئة متجاوزًا 4,499 دولارات، وهو أعلى مستوى منذ 4 يونيو. كما صعدت الفضة بنسبة 4 بالمئة، وارتفع كل من البلاتين والبلاديوم أيضًا.

المحفّز لموجة الارتفاع كان القرار غير المتوقع من جانب وزارة الخزانة الأمريكية بزيادة حجم إعادة شراء الديون الحكومية طويلة الأجل. فبعد أسبوعين فقط من نشر جدول عمليات إعادة الشراء المخطط لها لهذا الربع، أعلنت الوزارة أنها ستقوم على الأقل بمضاعفة حجم عمليات إعادة الشراء لدعم السيولة في شريحة السندات التي تتراوح آجالها بين عشر سنوات وثلاثين سنة. وقد كان ذلك إشارة إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض تكاليف الاقتراض بعد أن وصلت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. أدت الموجة الصعودية في سندات الثلاثين عاماً إلى تراجع العوائد، كما ضعف الدولار، مما وفر دعماً قوياً للمعدن.

مع ذلك، من المهم فهم أن زيادة عمليات إعادة الشراء من جانب الخزانة تظل ضئيلة إذا ما قورنت بحجم الدين الفدرالي البالغ نحو 40 تريليون دولار، لكن هذه الخطوة بحد ذاتها تعكس دعماً رسمياً أكبر لسوق سندات الخزانة، وفي نهاية المطاف تيسيراً في الأوضاع المالية، ومثل هذا المزيج يُعدّ إيجابياً للذهب.

يستفيد الذهب أيضاً من الضغوط المحتملة على الدولار. من المرجح أن يولِي متداولو المعادن الثمينة اهتماماً أكبر للإجراءات اللاحقة الهادفة إلى دعم سوق سندات الخزانة، وكلما جرى النظر إلى مثل هذه الخطوات على أنها تشوّه عملية التسعير في سوق الدَين، زادت احتمالات ضعف الدولار، وهو ما يدعم الذهب بدوره. بعبارة أخرى، كل تدخّل جديد من وزارة الخزانة سيصبّ في مصلحة المعدن عبر قناة العملة.

مع ذلك، هناك عاملان قد يحدّان من استمرار النمو. تراجع فرص التوصل إلى اتفاق سلمي بين الولايات المتحدة وإيران قد يُبقي أسعار الطاقة مرتفعة، مما يحافظ على الضغوط التضخمية. إضافة إلى ذلك، أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في يوليو، التي نُشرت يوم الأربعاء، أن عدداً أكبر من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية كان يميل إلى رفع الفائدة الشهر الماضي مقارنةً بالثلاثة الذين صوّتوا رسمياً ضد ذلك، بينما أشار آخرون إلى أنهم قد يدعمون تشديد السياسة إذا لم تبدأ معدلات التضخم في التحسن. ومعدلات الفائدة الأعلى تكون تقليدياً سلبية بالنسبة للمعادن التي لا تدر عائداً.

بالنسبة للصورة الفنية الحالية للذهب، يحتاج المشترون إلى استعادة مستوى المقاومة الأقرب عند 4,546 دولار. سيسمح لهم ذلك باستهداف مستوى 4,607 دولارات، وفوق هذا المستوى سيصبح تحقيق اختراق صعودي مهمة صعبة للغاية. سيتمركز الهدف الأبعد قرب 4,656 دولارًا. وفي حال تراجع الذهب، سيحاول البائعون السيطرة على مستوى 4,481 دولارًا. وإذا نجحوا في ذلك، فإن كسر هذه المنطقة سيوجّه ضربة قوية لمراكز الثيران ويدفع الذهب للانخفاض إلى مستوى 4,432 دولارًا مع احتمال امتداد الهبوط إلى 4,372 دولارًا.