سيكون "الملف الإيراني" والتضخم في الولايات المتحدة من أبرز العوامل الأساسية التي ستحدد اتجاه زوج العملات EUR/USD خلال الأسبوع المقبل. كما سيركّز المتداولون على بيانات اقتصادية أخرى، مثل مؤشرات ZEW، وتقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، وبيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يجري مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتات حاسمة بشأن تأكيد تعيين Kevin Warsh رئيساً لـ Federal Reserve.

الاثنين

ستكون بيانات التضخم من الصين أول محفز مهم خلال الأسبوع. يوم الاثنين، ستنشر الصين مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس مستوى الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. بعد قفزة إلى 1.3% في فبراير (وهو أعلى مستوى خلال عامين)، تباطأ المؤشر إلى 1.0% في مارس، وجاء أقل من القيم المتوقعة.

ويبدو أنه في أبريل سيُظهر مؤشر أسعار المستهلكين أيضًا اتجاهاً هبوطياً؛ فوفقاً لتوقعات معظم الخبراء، سيأتي المؤشر عند 0.9% في ظل ضعف الطلب الاستهلاكي واستمرار أزمة العقارات واستمرار الضغوط الانكماشية في عدد من قطاعات الاقتصاد الصيني. إضافة إلى ذلك، يكون تأثير الارتفاع الموسمي في الأسعار المرتبط برأس السنة القمرية قد تلاشى بالكامل تقريبًا بحلول أبريل. وإذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين في الصين دون مستوى 0.8%، فقد يدعم ذلك الدولار الأمريكي بشكل غير مباشر عبر تعزيز مناخ النفور من المخاطرة.

الثلاثاء

خلال الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء، ستصدر ألمانيا بيانات مؤشرات ZEW. نذكّر أنه في أبريل تراجع مؤشر معنويات الأعمال بشكل حاد إلى -17 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2022. وسُجلت ديناميكيات مشابهة في مؤشر منطقة اليورو، الذي انخفض إلى -20.4 نقطة. والأسباب واضحة: استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وتدهور آفاق قطاع الصناعة الأوروبية.

يعتقد معظم المحللين أن المزاج التشاؤمي سيتفاقم هذا الشهر في ظل أسعار الطاقة المرتفعة وضعف الطلب المحلي وتراجع ثقة المستهلكين. من المتوقع أن يسجّل مؤشر ZEW الألماني لمعنويات الأعمال -19.1، بينما يُتوقَّع أن يبلغ مؤشر منطقة اليورو -21.6. في المقابل، قد يأتي بعض الدعم للتوقعات من صلابة سوق العمل الأوروبية، والآمال في تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في النصف الثاني من العام، والتكيّف التدريجي للأعمال مع الصدمات الخارجية. كما يمكن أن يلعب المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران دورًا إضافيًا. لذلك لا يمكن استبعاد حدوث تعافٍ معتدل للمؤشرات بعد هبوط أبريل. وإذا جاءت مؤشرات ZEW في المنطقة الإيجابية، فسيحصل اليورو على دعم قوي – خصوصًا أمام العملة الخضراء.

خلال الجلسة الأمريكية يوم الثلاثاء، سيُنشر أهم تقرير لهذا الأسبوع بالنسبة لمتعاملي زوج EUR/USD: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل. يكتسب هذا التقرير أهمية خاصة لدى السوق، إذ تعود المخاوف التضخمية إلى الظهور في ضوء الخطوات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. نذكّر أن تقرير مارس عكس ديناميكيات متباينة: فقد تسارع مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى 3.3% على أساس سنوي، في حين ارتفع المؤشر الأساسي (Core CPI) بشكل طفيف فقط – من 2.5% إلى 2.6%.

في ضوء هذه الديناميكيات، سيقيّم السوق ما إذا كانت قفزة مارس ظاهرة مؤقتة أم أن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة بدأت تترسخ. سيُولى اهتمام خاص لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، كونه يعكس العمليات التضخمية المستدامة. وإذا اقترب مؤشر التضخم الأساسي من مستوى 3%، فسيتخلى السوق بالكامل عن توقعات التيسير النقدي في المستقبل المنظور (حاليًا، تبلغ احتمالات خفض الفائدة بحلول نهاية هذا العام نحو 10-15%). في مثل هذا السيناريو، قد يتعرض زوج EUR/USD لضغوط بفعل اتساع فروق العائد بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

الأربعاء

يوم الأربعاء، ستُنشر القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الأول، والتي تُعد عادةً أداة للتوضيح. تكتسب هذه القراءة أهمية أساسًا لأنها تؤكد أو تعدّل الصورة الأولية لديناميكيات الاقتصاد. وكانت التقديرات الأولية قد أظهرت نموًا ضعيفًا للغاية قدره 0.1% على أساس ربع سنوي، في إشارة إلى شبه ركود فعلي. وفي سياق القراءة الثانية، سيتحول تركيز السوق ليس إلى ضعف النمو نفسه (إذ تم تسعيره بالفعل)، بل إلى المراجعات المحتملة لمكونات الناتج المحلي الإجمالي. على سبيل المثال، الإشارات المتعلقة بالطلب المحلي (عامل رئيسي في تقييم متانة اقتصاد منطقة اليورو) و/أو مساهمة القطاع الصناعي (الحساس على نحو خاص للطلب الخارجي وظروف التجارة العالمية). وإذا لم تعكس القراءة الثانية تعديلات جوهرية في المكونات الرئيسية (وهو السيناريو الأرجح)، فمن المحتمل أن يتجاهل المتعاملون هذا الإصدار.

خلال الجلسة الأمريكية يوم الأربعاء، سيُنشَر في الولايات المتحدة مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، المعروف بأنه أحد المؤشرات القيادية الرئيسية للضغوط التضخمية في سلسلة "الإنتاج - أسعار المستهلك". في مارس، تسارع مؤشر أسعار المنتجين العام بشكل حاد إلى 4.0% على أساس سنوي. ومع ذلك، بقي المؤشر الأساسي عند مستوى الشهر السابق نفسه (3.8% على أساس سنوي)، ولم يشكّل بذلك اتجاهًا واضحًا نحو تسارع التضخم.

عمليًا، يُعتبر مؤشر أسعار المنتجين بمثابة مؤشر "تأكيد" للتضخم، يمكنه إما تعزيز أو تهدئة ردود فعل السوق التي تظهر بعد صدور بيانات CPI. وبمفرده، من غير المرجح أن يحدد اتجاهًا لزوج EUR/USD، لكنه قادر على تضخيم حركة الدولار في الاتجاه الذي تم تحديده مسبقًا. على سبيل المثال، في حال تناغمت قراءات Core CPI وPPI – عبر إظهار تسارع أو ثبات (أو تباطؤ) في التضخم الأساسي.

الخميس

أهم إصدار كلي يوم الخميس سيكون تقرير مبيعات التجزئة. كما هو معروف، تُعد مبيعات التجزئة من أبرز مؤشرات النشاط الاستهلاكي، الذي لا يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة الإجمالية في مارس بنسبة 1.7% (أعلى وتيرة نمو منذ مارس 2025)، بعد زيادة قدرها 0.7% في فبراير. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو المؤشر العام في أبريل إلى 0.6%. ومع ذلك، سيركز المتعاملون على ديناميكيات "مجموعة التحكم" (مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والوقود ومواد البناء). وقد ارتفعت هذه المجموعة في مارس بنسبة 0.7% (مقابل توقعات عند 0.2%). وإذا أظهر المؤشر الأساسي نموًا أعلى من 0.3%-0.4% في أبريل، فسيحصل الدولار على دعم ملحوظ مع تنامي التوجهات المتشددة حيال السياسة النقدية.

تقرير مهم آخر يوم الخميس سيكون بيانات مطالبات البطالة. فبيانات المطالبات الأولية والمستمرة للحصول على إعانات البطالة الأسبوعية تُعد من أكثر المؤشرات آنيةً لحالة سوق العمل الأمريكي؛ وبالتالي، فإن التقلبات الحادة أو – خصوصًا – تشكل اتجاه مستدام فيها يمكن أن يؤثر بقوة في زوج EUR/USD. في الفترة الأخيرة، تراوحت المطالبات الأولية بين 190 ألفًا و210 آلاف، وبقيت عند مستويات تاريخية متدنية. أما المطالبات المستمرة فتدور حول 1.76-1.8 مليون، وهي أيضًا قرب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر. ووفقًا للتوقعات، ستظل أرقام هذا الأسبوع ضمن النطاقات المذكورة. من المنتظر أن يبلغ عدد المطالبات الأولية نحو 206 آلاف، بينما تُقدَّر المطالبات المستمرة بـ 1.78 مليون. مثل هذه النتائج قد توفر دعمًا خلفيًا للدولار، خاصة إذا تراجعت المطالبات الأولية، خلافًا للتوقعات، إلى ما دون المستوى النفسي المهم عند 200 ألف.

الجمعة

لا يحمل الجدول الاقتصادي ليوم الجمعة الكثير من البيانات. البند الوحيد اللافت هو مؤشر Empire Manufacturing، المبني على مسح لمديري الشركات الصناعية في منطقة بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. يُعتبَر هذا المؤشر إشارة قيادية مهمة لمؤشر ISM الصناعي على مستوى الولايات المتحدة. خلال الأشهر الأخيرة، أظهر مؤشر Empire Manufacturing تقلبًا ملحوظًا؛ إذ انخفض إلى -0.2 نقطة في مارس، ثم قفز إلى 11 نقطة في أبريل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي. إلا أن التحسن في أبريل كان ملتبسًا: فقد ترافق ارتفاع الطلبات الجديدة والشحنات مع زيادة الضغوط السعرية وتدهور توقعات الأعمال. ويعتقد معظم المحللين أنه في مايو سيظل المؤشر في المنطقة الإيجابية، لكنه سيتباطأ إلى 7 نقاط. مثل هذه النتيجة قد توفر دعمًا خلفيًا (قصير الأجل) للعملة الأمريكية.

إضافة إلى ذلك، ستُنشر يوم الجمعة بيانات حجم الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة. يُعد هذا مؤشرًا كليًا مهمًا يمكنه أن يؤثر في زوج EUR/USD إذا جاءت نتائجه مخالفة للتوقعات على نحو كبير. ويخضع القطاع الصناعي الأمريكي حاليًا لتأثير عدد من العوامل المختلطة (ضعف الطلب الخارجي، ارتفاع أسعار الفائدة، حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وغيرها). ففي مارس، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% (وهو أسوأ أداء منذ خريف 2024)، بينما يُنتظَر تسجيل زيادة طفيفة قدرها 0.2% في أبريل. ومن المهم بالنسبة لـ"الثيران" على الدولار أن يأتي هذا المؤشر في المنطقة الإيجابية بعد هبوط مارس.

الجغرافيا السياسية + Warsh

على الرغم من أهمية التقارير الاقتصادية الكلية، سيظل إيقاع التداول في سوق العملات خاضعًا للتطورات الجيوسياسية؛ لذا سيركز المتعاملون بالدرجة الأولى على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقًا لـ Axios، عُقد اجتماع مؤخرًا في ميامي بين وزير الخارجية الأمريكي Marco Rubio ورئيس وزراء قطر. وأشير إلى أن الدوحة تعمل حاليًا بنشاط "من وراء الكواليس" وتلعب دور وسيط مهم بفضل اتصالاتها الوثيقة مع طهران. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الاجتماع خُصِّص لدفع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب.

كما تشير صحيفة The Wall Street Journal إلى أن المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف في إسلام آباد اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وإذا تأكدت هذه المعلومات، فسيرتفع إقبال السوق على الأصول عالية المخاطر مجددًا، مما يتيح للمشترين في زوج EUR/USD فرصة "غزو" مستوى 1.18. وعلى العكس من ذلك، فإن أي إشارات على تصعيد مرتبط بتوقف العملية الدبلوماسية ستدعم الدولار كملاذ آمن.

يمكن أن يؤثر "عامل Warsh" أيضًا في زوج EUR/USD، ولكن فقط إذا فشل الكونغرس في التصويت على ترشيحه. في 11 مايو، من المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ على مسألة إجرائية (لا بدّ منها لإنهاء المناقشات والانتقال إلى التصويت النهائي)، على أن يلي ذلك تأكيد نهائي لـ Warsh كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من قِبل مجلس الشيوخ بكامل أعضائه بحلول نهاية الأسبوع. واحتمال تحقق هذا السيناريو يقترب من 100%، ولذلك من المرجح أن يتجاهل المتعاملون مجرد واقعة تأكيده في المنصب. وسيبدأ التأثير الحقيقي في السوق مع أولى تصريحاته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي – لكن، كما يُقال، "ذلك موضوع آخر تمامًا".