لقد أثرت الحرب في الشرق الأوسط، كما كان متوقعًا، سلبًا في ثقة المستهلكين، مما أدى إلى ارتفاع حاد في توقعات التضخم (إلى 5.7% من 4.7% في فبراير) وتصاعد القلق بشأن الآفاق الاقتصادية العامة. وقد خفّضت ANZ Bank توقعاتها لسوق العمل وأسعار المساكن، مع تأجيل تعافي سوق العمل لبضعة أرباع. ومن المتوقع أن يتحول نمو الأجور الحقيقية في القطاع الخاص إلى معدل سلبي.

انخفض مؤشر ثقة الأعمال بمقدار 26 نقطة في مارس، من 59 إلى 33 — وهذا أيضًا نتيجة صدمة النفط. وارتفعت نسبة الشركات التي تتوقع زيادة في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بمقدار 7 نقاط لتصل إلى 60%. أما النسبة الصافية للشركات التي تتوقع ارتفاع التكاليف (85% مقارنة بـ79%) فهي الأعلى منذ بداية عام 2023.

لقد بدأت الحكومة بالفعل في التعامل مع الصدمة؛ إذ أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة دعم لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، تتضمن تقديم دفعة مؤقتة قدرها 50 دولارًا أسبوعيًا للأسر العاملة ذات الدخل المنخفض. ولا حاجة للتذكير بأن هذه خطوة أخرى في اتجاه تضخم أعلى.

سيعقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) اجتماعه المقبل في 8 أبريل. وقد عرض محافظ البنك Adrian Orr بالفعل رؤيته في خطاب رئيسي بعنوان "Global Disruptions on New Zealand's Shores: The Impact of the Iran Conflict on New Zealand". وهو يرى وجود قفزة في الأسعار (ومن لا يراها؟)، لكن أسعار الفائدة لن تتغير إلا إذا كانت العواقب مستمرة. حتى الآن، بالطبع، ليس هذا هو الحال، ما يعني أنه لن يتم إجراء أي تغيير في سعر الفائدة في الاجتماع القادم.

البيانات الرئيسية هذا الأسبوع تأتي من الولايات المتحدة. فقد أظهر تقرير التوظيف في القطاع الخاص نموًا أعلى من التوقعات، وكذلك مؤشر ISM Manufacturing، حيث كان النمو مدفوعًا بزيادة حادة في مؤشر الأسعار، في حين كان أداء مؤشري التوظيف والطلبيات الجديدة أسوأ مما كان عليه في فبراير. ويمكن اعتبار موجة الحماس الحالية، التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع مؤشر الدولار، ظاهرة مؤقتة، لأنها تستند فقط إلى شائعات ولم تدعمها أي أدلة حقيقية.

ارتفعت صافي المراكز البيعية على الـ NZD بمقدار 0.2 مليار دولار خلال أسبوع التقرير لتصل إلى 1.57- مليار دولار، مع بقاء تموضع المتعاملين في نطاق هبوطي، في حين يفتقر السعر المحسوب إلى اتجاه واضح.

في الأسبوع الماضي، أشرنا إلى أنه في حال تصاعد الصراع في الخليج، فإن الدولار النيوزيلندي (الكيوي) سيواصل التراجع باتجاه مستوى 1.5533. هذا السيناريو أصبح أكثر ترجيحًا مع تزايد السلبية نتيجة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة لنيوزيلندا عن الربع الرابع. ولا يزال استمرار الحركة الهابطة هو الاحتمال المفضل، إذ إن محاولة الارتداد تستند فقط إلى تدخلات ترامب اللفظية بشأن احتمال إنهاء وشيك للحرب، وهي تصريحات تفتقر إلى الوقائع الملموسة، ما يعني أن موجة التفاؤل تقوم على أساس هش للغاية. نرى مستوى المقاومة عند 1.5780/5800، ولا يصبح الصعود فوقه ممكنًا إلا في حال تحسن معنويات السوق وارتفاع درجة التفاؤل.